رئاسة النيابة العامة تشدد على مراجعة “مذكرات البحث” لتكريس حماية الحريات الفردية

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تشدد على مراجعة وتدقيق مذكرات البحث الصادرة في حق الأفراد. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم المساس بحرية الأشخاص إلا في أضيق الحدود التي يفرضها القانون، تماشياً مع السياسة الجنائية التي تولي أهمية قصوى لصون الحريات الفردية. وتعتبر مذكرات البحث أداة قانونية تستخدم لضبط الفارين من العدالة.

تؤكد الدورية على أن هذا الإجراء يحد من حرية الأفراد ويؤثر على مصالحهم، مما يجعله استثنائياً. وقد أدى تفعيل التوجيهات السابقة إلى نتائج ملموسة، حيث تم إلغاء 153,461 مذكرة بحث جنائية بين عامي 2021 و 2023، لأسباب مختلفة. كما تم إلغاء 42,234 مذكرة في ملفات الإكراه البدني لنفس الفترة. يوضح هذا الانخفاض أهمية المراجعة الدورية في حماية الحقوق.

لضمان استمرارية هذه الجهود، دعت النيابة العامة إلى التقيد بالضوابط القانونية لإصدار وإلغاء هذه المذكرات. يجب التأكد من توفر الأسباب القانونية الكافية قبل الإصدار، وإصدارها بتعليمات كتابية. يجب أيضاً إلغاء المذكرة فوراً بمجرد مثول الشخص أمام النيابة العامة، ومراجعة المذكرات بشكل دوري للتأكد من استمرار مبرراتها، وإلغاء المذكرات القديمة. يجب دراسة طلبات إلغاء مذكرات البحث والاستجابة لها في حال استوفت الشروط، والتنسيق مع الشرطة القضائية لتحديث قوائم المطلوبين.

كما شددت الدورية على تفعيل الدليل العملي لتحسين جودة الأبحاث الجنائية، الذي تم إعداده بشراكة مع الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني والدرك الملكي، والذي يضع ضوابط لتدبير مذكرات البحث.

دعت رئاسة النيابة العامة إلى التقيد بهذه التعليمات وتنفيذها بجدية، وطالبت المعنيين بموافاة الرئاسة بنتائج عملية التحيين قبل نهاية شهر أكتوبر 2025. هذا الإجراء يؤكد التزام المؤسسة القضائية بتكريس العدالة وحماية الحريات الفردية، باعتبارها من أولويات السياسة الجنائية. وتأتي هذه المبادرة في ظل اهتمام متزايد بقضايا حقوق الإنسان في المغرب.