الحكومة تصادق على قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير بالمغرب
صادق مجلس الحكومة المغربية، يوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر في عام 1984. يهدف هذا القانون إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الضحايا وأسرهم.
وقد قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وأوضح الوزير أن هذا القانون يأتي استجابة للوضع المقلق لحوادث السير في المغرب. ففي عام 2024، سجلت شركات التأمين حوالي 655,360 حادثة سير، منها 143,293 حادثة جسمانية، مما أسفر عن 4,024 حالة وفاة. وبلغت قيمة التعويضات والمصروفات المدفوعة حوالي 7,924.5 مليون درهم.
يهدف القانون الجديد إلى تحسين التعويضات وتوسيع نطاق المستفيدين. يشمل ذلك رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد في حساب التعويضات. سيرتفع الحد الأدنى من 9,270 درهمًا إلى 14,270 درهمًا على مدى خمس مراحل. ومن المتوقع أن يرتفع متوسط التعويض بحوالي 19,500 درهم، أي بنسبة تصل إلى 33.7%، مما يضمن استفادة الضحايا بشكل يتناسب مع الواقع المعيشي.
كما يوسع القانون نطاق المستفيدين ليشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز عن الإنفاق الذي كانت تتكفل به الزوجة، بالإضافة إلى الفئات التي لا تملك دخلًا ثابتًا، مثل الطلبة والمتدربين والخريجين الجدد. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل أوفى حول قضايا المجتمع المغربي على موقعنا.
يتضمن مشروع القانون إدراج أنواع جديدة من النفقات القابلة للاسترداد، مثل تكاليف إصلاح الأجهزة الطبية المتعلقة بإعاقة سابقة، وتحاليل الإصابات، وإلغاء القيود السابقة على الاستفادة. كما يقر القانون حرية الإثبات فيما يتعلق بالأجر أو الكسب المهني للمتضررين، لضمان التعويض بناءً على الدخل الفعلي. ويهدف القانون أيضا إلى تعزيز السلامة الطرقية وتقليل حوادث السير.
يعزز القانون آليات التسوية الودية، مع الإبقاء على إلزامية الصلح، من خلال توحيد الشهادات الطبية ونماذجها وتقليل آجال الإجراءات، بالإضافة إلى وضع آلية للخبرة الطبية المشتركة لضمان المرونة والفعالية. كما تم تحديد المصطلحات القانونية الأساسية لتجنب تضارب التفسيرات وضمان استفادة عادلة لجميع الفئات. لمعرفة المزيد عن الإصلاحات القانونية في المغرب، يمكنكم زيارة موقعنا.
أكد الوزير أن مشروع القانون يمثل نتاج عمل لجنة فنية ومشاورات واسعة مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وهيئة مراقبة التأمينات، لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الضحايا واستقرار قطاع التأمين في المغرب.
