الوزراء يخففون أنشطتهم استعدادا للمجلس الوزاري

كشفت تقارير صحفية أن أجندة العمل الأسبوعية للوزراء تشهد تخفيفا ملحوظا في الأنشطة واللقاءات البعيدة عن المركز، وذلك في إطار استعدادات مكثفة لانعقاد المجلس الوزاري المرتقب نهاية الأسبوع الجاري.

وينتظر أن يخصص هذا المجلس، الذي يترأسه الملك محمد السادس، بشكل أساسي للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الوضع تزامن مع تأجيل اجتماع المجلس الحكومي الذي كان مبرمجا، اليوم الخميس، ما يعكس حالة التأهب القصوى داخل الحكومة.

ويأتي الترقب الحاصل للمجلس الوزاري، في سياق الالتزام بالأجل القانوني لإيداع مشروع القانون أمام مجلس النواب، الذي يجب أن يتم بالأسبقية قبل 20 أكتوبر الجاري.

هذا الأجل تفرضه المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية (القانون رقم 130.13)، وتنص هذه الأحكام على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية والوثائق المرفقة به لدى مكتب مجلس النواب في موعد أقصاه العشرون من شهر أكتوبر من السنة المالية الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التسارع دفع ببعض الوزراء إلى تأجيل لقاءات جهوية وزيارات وبرامج عمل خارج الرباط، انتظارا لـ”الضوء الأخضر” لحضور اجتماع المجلس الوزاري، والذي يحدد مسار التوجهات الكبرى التي ستبنى عليها باقي فصول وميزانيات المشروع بالتفصيل.

وتؤكد المسطرة المعتمدة أن وضع التوجهات العامة للمشروع هي النقطة الأولى التي سيتم البت فيها في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.

وبعد مصادقة المجلس الوزاري على هذه التوجهات، ينتقل المشروع إلى مجلس الحكومة لتتم المصادقة على نصوصه وتفاصيله بشكل نهائي قبل الإيداع الرسمي في البرلمان.

ومع اقتراب هذا الأجل، تتجه الأنظار نحو مضمون التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.