هل يُعتبر اعتذار الحري ومجاهد اعترافاً ضمنياً بصحة المقاطع المسربة ضد الصحافي المهدوي؟
وجَّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات وعضو اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، رسالة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قدّم فيها اعتذاراً صريحاً عمّا صدر عنه خلال اجتماع داخلي للجنة، وذلك عقب الجدل الذي أثارته تسريبات صوتية تضمّنت عبارات اعتُبرت غير أخلاقية، وأشارت إلى وجود نية في استهداف الصحافي حميد المهدوي، الذي كان موضوع النقاش داخل الاجتماع.
ولم يقتصر الاعتذار على الحري، إذ بادر يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى توجيه مراسلة رسمية للنقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبّر فيها عن أسفه الشديد لما تمّ تداوله من عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنّ نشر تلك المقاطع قد يُحدث لبساً أو يترك انطباعاً غير دقيق حول مسار القضية.
وأشار مجاهد في رسالته إلى الاعتزاز بالدور المحوري الذي تضطلع به مهنة المحاماة في صون الحقوق وخدمة العدالة، مبرزاً تقدير اللجنة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وحرصها على الحفاظ على الثقة والتعاون التاريخي الذي جمع الطرفين، ومذكّراً بأن مهنة المحاماة كانت دائماً أحد المكوّنات الأساسية داخل المجلس الوطني للصحافة.
وفي ظل تزامن الاعتذارين وتقدّمهما مباشرة بعد موجة الجدل التي أعقبت التسريبات، يظلّ السؤال مطروحاً داخل الساحة الإعلامية والقانونية: هل يشكّل هذا الاعتذار اعترافاً ضمنياً بصحة المقاطع المسربة، أم أنه محاولة لاحتواء الأزمة دون الخوض في تفاصيل مضمون تلك التسجيلات؟
