هيئة النزاهة تؤكد أن تدخلها في فاجعة انهيار عمارتين بفاس معلّق إلى استكمال التحقيق

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن تدخلها بخصوص حادث انهيار عمارتين بفاس، وما خَلّفه من خسائر بشرية مؤلمة، يبقى “معلّقاً” كما يقتضيه القانون، إلى حين انتهاء الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة وإعلان النيابة العامة لنتائجها النهائية. وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الخميس 11 دجنبر 2025، أنها تحترم اختصاصات النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي، وأنها تتابع بدقة كل ما يُثار حول احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد لها علاقة بالواقعة.

وأضافت الهيئة أنها ستباشر صلاحياتها القانونية فور اطلاعها على نتائج التحقيق الرسمي، وذلك بناءً على ما قد يُثبت من وقائع تدخل ضمن نطاق اختصاصها، وعلى ضوء القرارات التي ستتخذها الجهات القضائية المختصة في الملف. ومن جهته، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، في بلاغ يوم أمس الأربعاء، أن حادث انهيار عمارتين بفاس بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، ليلة 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20، أسفر عن وفاة 22 شخصاً، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مؤكداً أن هذه الحصيلة تبقى مؤقتة.

وأشار البلاغ إلى أن البناية الأولى كانت فارغة من السكان وقت الحادث، بينما كانت البناية الثانية تحتضن حفل عقيقة، الأمر الذي زاد من حجم الخسائر البشرية. وتم تكليف الشرطة القضائية بفتح بحث تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن الأسباب الحقيقية للانهيار وتحديد ظروفه وملابساته بشكل دقيق.