تزكية وهبي بتارودانت .. والمنصوري لرئاسة الحكومة ، البام يكشف عن ملامح خطته لإنتخابات 2026
كشفت معطيات متطابقة أن حزب الأصالة والمعاصرة حسم إلى حدود الساعة في حوالي 90 في المائة من أسماء مرشحيه للانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها سنة 2026، وذلك عقب اجتماعات مكثفة عقدتها اللجنة الوطنية للانتخابات تحت إشراف المنسقة الوطنية للحزب فاطمة الزهراء المنصوري.
وحسب المصادر نفسها، يقترب الحزب من إنهاء إعداد برنامجه الانتخابي، الذي يمتد على نحو 130 صفحة، وتشرف على صياغته الأكاديمية الحزبية التي يرأسها الوزير الأسبق والقيادي البارز أحمد اخشيشن، حيث تم عرض الخطوط العريضة لهذا البرنامج على المكتب السياسي خلال اجتماعه الأخير.
وتضم اللجنة الوطنية للانتخابات بحزب “الجرار” كلا من المسؤول الوطني عن التنظيم سمير كودار، ورئيس الفريق النيابي أحمد التويزي، وعضو المكتب السياسي محمد الحموتي، إلى جانب العربي المحرشي وهشام الصابري. وقد خلصت هذه اللجنة إلى تسمية أغلب وكلاء اللوائح بالدوائر المحلية التي يعتزم الحزب تغطيتها خلال استحقاقات 2026.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحزب قرر تجديد الثقة في عدد من البرلمانيين الذين بصموا على أداء وازن داخل المؤسسة التشريعية، مقابل استبعاد أسماء أخرى لم تحقق الإضافة المطلوبة أو تحوم حولها شبهات قانونية، خاصة في ظل القوانين الانتخابية الجديدة التي تمنع تزكية بعض الفئات.
وفي مقدمة الأسماء التي جدد الحزب ثقته فيها، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أبدى استعداده للترشح مجددا بدائرة تارودانت، حيث سبق له الفوز بمقعد برلماني ورئاسة المجلس الجماعي. كما قرر الحزب تزكية حميد وهبي بدائرة أكادير إداوتنان، التي حل فيها حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية خلال انتخابات 2021.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر قيادية أن الحزب يراهن بقوة على ضخ دماء جديدة داخل لوائحه الانتخابية، مع إعطاء مكانة متقدمة للشباب والنساء، انسجاما مع التوجيهات الملكية وروح الإصلاحات التي جاءت بها المنظومة الانتخابية الجديدة.
وأبرزت المصادر أن “الجرار” يطمح إلى تصدر الانتخابات التشريعية المقبلة، مع الدفع بترشيح فاطمة الزهراء المنصوري لقيادة الحكومة المقبلة، في خطوة قد تجعلها أول امرأة تترأس الحكومة في تاريخ المغرب، بالنظر لما تحظى به من شرعية تنظيمية وتجربة سياسية ومصداقية داخل الحزب وخارجه.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن تأجيل انعقاد المجلس الوطني للحزب إلى نهاية يناير الجاري لا علاقة له بالقرارات الأخيرة لرئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، موضحة أن الأمر مرتبط باعتبارات تنظيمية محضة جرى الحسم فيها قبل ذلك بوقت كاف.
