الساعة الإضافية في المغرب.. أزيد من ربع مليون توقيع ومطلب الإلغاء مستمر

تشهد مطالب إلغاء الساعة الإضافية في المغرب تصاعدًا كبيرًا، بعدما تجاوز عدد الموقعين على عريضة الإلغاء 267 ألف توقيع. هذا الرقم يعكس حجم الغضب الشعبي بعد العودة إلى التوقيت الإضافي يوم الأحد 22 مارس 2026، مباشرة بعد نهاية شهر رمضان.

يواصل المواطنون التعبير عن رفضهم لهذا التوقيت. ويصف كثيرون الساعة الإضافية بأنها مرهقة وتؤثر على النوم والعمل والدراسة. ورغم هذا الضغط، لا تزال الجهات المعنية تتجاهل هذه المطالب.

أعلنت الجهة المنظمة للحملة أنها بدأت إعداد عريضة رسمية. وستُقدَّم وفق القوانين المنظمة للعرائض في المغرب. الهدف هو نقل هذا النقاش من الفضاء الرقمي إلى المؤسسات الرسمية.

يضمن الدستور المغربي هذا الحق. إذ يسمح الفصل 15 للمواطنين بتقديم عرائض إلى السلطات العمومية. كما يحدد القانون التنظيمي شروط قبول هذه المبادرات.

تشترط القوانين أن يكون الموقعون مسجلين في اللوائح الانتخابية. وهذا يمنح العريضة طابعًا رسميًا وقانونيًا أقوى. كما يجب تشكيل لجنة لا تقل عن 9 أعضاء للإشراف على الملف.

تمر العملية عبر البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة. ويُطلب من أصحاب المبادرة إعداد ملف متكامل يشرح أسباب المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية في المغرب. وتشمل هذه الأسباب الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

بعد نشر العريضة رسميًا، يجب جمع 5000 توقيع على الأقل لقبولها على المستوى الوطني. وبعدها، تُحال إلى لجنة مختصة لدراستها.

يمنح القانون لرئيس الحكومة أجل 30 يومًا للرد الأولي. ثم 60 يومًا كحد أقصى لاتخاذ القرار النهائي. هذا المسار يجعل المرحلة المقبلة حاسمة لمصير مطلب إلغاء الساعة الإضافية في المغرب.

ورغم المساطر القانونية، يبقى السؤال المطروح: هل تستجيب الحكومة لهذا الضغط الشعبي المتزايد، أم يستمر العمل بهذا التوقيت؟