الاشتراكي الموحد يقاضي اليسار الجديد بسبب اتهامات مالية

أعلن الحزب الاشتراكي الموحد أنه قرر اللجوء إلى القضاء. وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات اعتبرها مسيئة لسمعته. ويؤكد الحزب أن الاشتراكي الموحد يقاضي اليسار الجديد بسبب ما وصفه بـ”افتراءات وأكاذيب”.

جاء هذا القرار عقب ندوة نظمها “تيار اليسار الجديد المتجدد”. وخلالها، صرّح منسق التيار العلمي الحروني بوجود اختلالات مالية داخل الحزب. وتحدث عن “اختفاء شيكين بقيمة 10 ملايين سنتيم”.

وطالب الحروني بفتح تحقيق رسمي. كما دعا إلى محاسبة كل من يثبت تورطه. وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة داخل الحزب.

في المقابل، نفى الحزب هذه الاتهامات بشكل قاطع. وأوضح أنه لم يتلق أي دعم مالي عمومي منذ سنة 2021. وأكد أن موارده تعتمد على مساهمات أعضائه فقط.

وأشار إلى أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تثبت سلامة وضعيته المالية. كما شدد على خلو سجلاته من أي شبهات فساد.

وبخصوص الشيكين، أكد الحزب أنه تعامل مع القضية فور وقوعها. وقدّم شكاية رسمية بتاريخ 13 أبريل 2022. وأوضح أنه تم استرجاع المبلغ عبر تحويل بنكي قانوني.

وأضاف أن المجلس الوطني للحزب كان على علم بكل التفاصيل. كما أشار إلى أن الواقعة تعود إلى فترة سابقة، كان الحروني خلالها عضوًا في القيادة.

ويرى الحزب أن توقيت إثارة هذه القضية يطرح تساؤلات. واعتبرها محاولة للتشويش على استقراره الداخلي.

وختم الحزب بيانه بالتأكيد على أنه سيسلك جميع المساطر القانونية. ويأتي ذلك في إطار قرار الاشتراكي الموحد يقاضي اليسار الجديد للدفاع عن سمعته ومصداقيته.