المغرب في مجلس السلم والأمن: انطلاق ولاية جديدة لتعزيز الاستقرار بإفريقيا

يبدأ المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، ولاية جديدة تمتد من 2026 إلى 2028. وتأتي هذه الخطوة بعد انتخابه خلال شهر فبراير 2026 بأديس أبابا.

تمثل هذه الولاية ثالث مشاركة للمغرب منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. ويسعى المغرب من خلالها إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في القارة الإفريقية.

سبق للمغرب أن شغل هذا المنصب خلال فترتين. الأولى بين 2018 و2020، والثانية بين 2022 و2025. وخلالهما، ساهم في تطوير أساليب العمل داخل المجلس.

تعكس هذه المشاركة الجديدة التزام المغرب في مجلس السلم والأمن بدعم جهود الوقاية من النزاعات. كما تؤكد حرصه على تعزيز الحلول السلمية واحترام القانون الدولي.

يرتكز توجه المغرب على رؤية الملك محمد السادس، التي تدعو إلى إفريقيا مستقرة ومندمجة. وتهدف هذه الرؤية إلى تحقيق تنمية مستدامة في مختلف الدول الإفريقية.

خلال هذه الولاية، سيعمل المغرب على تقوية آليات الوقاية من النزاعات. كما سيركز على دعم الدبلوماسية الوقائية والوساطة بين الدول.

وسيواصل المغرب اعتماد مقاربة استباقية في معالجة الأزمات. وتعتمد هذه المقاربة على التوقع المبكر للمخاطر وتعزيز قدرات التدخل السلمي.

كما يعتزم دعم المبادرات التي تساعد الدول الإفريقية على مواجهة التهديدات الأمنية. وتشمل هذه التهديدات الإرهاب والتطرف ومختلف أشكال عدم الاستقرار.

ويؤكد المغرب على أهمية الربط بين السلم والتنمية. ويرى أن تحقيق الاستقرار يتطلب معالجة الأسباب العميقة للأزمات وتعزيز المؤسسات.

تعكس هذه الولاية الجديدة ثقة الدول الإفريقية في دور المغرب. كما تؤكد نجاح مبادراته في مجالات السلم والأمن بالقارة.

ويراهن المغرب في مجلس السلم والأمن على خبرته السابقة. ويهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تعزيز الأمن والاستقرار داخل إفريقيا.