الاتحاد المغربي للشغل ينسحب وإحتجاج فرق برلمانية بمجلس المستشارين على الحكومة لهذا السبب

انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجًا على قرار الحكومة ببرمجة مشروع قانون تنظيم الإضراب لمناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب غدًا الأربعاء، دون استشارة النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الإجراء بأنه “انحراف” من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي كان حاضرًا في الجلسة للإجابة على أسئلة البرلمانيين.

وقال سليك إن ما حدث يعد “انحرافًا عن التوافق” الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، حيث تم الاتفاق على عدم إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان إلا بعد التوافق بشأنه بين الطرفين خلال جلسات الحوار الاجتماعي.

وأعرب سليك عن استغرابه من “انحراف” الوزير عن التوافق، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة كان قد وعد النقابات بعدم إحالة المشروع إلا بعد الوصول إلى توافق، معتبرًا أن المسؤولية تقع على عاتق الوزير السكوري. وأعلن انسحاب فريقه من الجلسة احتجاجًا على هذا الموقف.

كما أبدى فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتجاجه على برمجة مناقشة المشروع في اللجنة دون المرور عبر الحوار الاجتماعي.

وفي بيان لها يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، استنكرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برمجة مناقشة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب خارج طاولة الحوار الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الأسلوب يتنافى مع الديمقراطية التشاركية ويتجاهل آراء المؤسسات الوطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وطالب البيان الحكومة بالتراجع عن هذا النهج والإلتزام بالميثاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2023 بين النقابات ورئيس الحكومة، ودعا إلى وحدة الصف النقابي دفاعًا عن الحق في الإضراب كحق دستوري.