والي بنك المغرب: معالجة البطالة تتطلب رفع النمو وتنمية القطاعات غير الفلاحية

أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة تتطلب رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنمية الثروة الوطنية مع ضمان توزيعها العادل. وأوضح، خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024 عقب الاجتماع الأخير لمجلس البنك هذا العام، أن الحلول المؤقتة مثل توفير فرص عمل محدودة لن تكون كافية للحد من البطالة المتزايدة.
وأشار الجواهري إلى ضرورة تركيز الجهود على تنمية القطاعات غير الفلاحية التي حققت استقرارًا نسبيًا بمعدل نمو بلغ 3.5% خلال 2024، مع توقعات بتحقيق 3.6% في 2025 و3.9% في 2026.
التحديات الاقتصادية وتأثير البطالة
حذر والي بنك المغرب من ارتفاع البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مؤكدًا أهمية قطاع الخدمات، خاصة السياحة والتجارة، الذي شهد انتعاشًا ملحوظًا خلال الفصل الثالث من السنة، حيث استحوذ على معظم فرص العمل الجديدة.
كما أشار إلى تأثير الظروف الخارجية، مثل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد المغربي، ما يزيد من معدلات البطالة.
إحصاءات حديثة تكشف عن تفاوتات جغرافية وجندرية
وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع معدل البطالة إلى 21.3% خلال 2024. وبلغت البطالة بين الإناث 25.9%، مسجلة تراجعًا عن نسبة 29.6% عام 2014، بينما ارتفعت بين الذكور من 12.4% إلى 20.1% خلال نفس الفترة.
على المستوى الجغرافي، سجلت جهة كلميم – واد نون أعلى نسبة بطالة بـ31.5%، تلتها جهة الشرق بـ30.4%، ثم بني ملال – خنيفرة بـ26.8%.