مجلس النواب يصادق على قانون الإضراب: التعديلات والتفاصيل الجديدة

تمكن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، من تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد أن صادق عليه مجلس النواب في جلسة عمومية استمرت أكثر من 10 ساعات مساء اليوم الثلاثاء. حصل مشروع القانون على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا.

خلال الجلسة، تم دراسة والتصويت على أكثر من 330 تعديلا قدمتها الحكومة، الفرق والمجموعات النيابية، والنواب غير المنتسبين. في كلمته، أكد الوزير السكوري أن المصادقة على هذا المشروع تعد “مسؤولية تاريخية” تهدف إلى تعزيز المسار الحقوقي في المغرب، مشيرا إلى أن هذا القانون يحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية هامة تتطلب مناقشة جادة بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأضاف السكوري أن الحكومة تلتزم بتعزيز المسار الحقوقي الذي رسمته المملكة وفقًا للدستور، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية في 9 أكتوبر 2015، والتي أكدت على ضرورة تنزيل القوانين التنظيمية المتعلقة بحق الإضراب.

أهم التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون التنظيمي شملت إضافة ديباجة تحتوي على الأسس والمبادئ العامة التي يستند إليها المشروع، بالإضافة إلى تضمين هذه المبادئ في المادة الأولى من القانون. كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة، ومنها إضافة فصول جديدة تتعلق بالتعاريف، مجالات التطبيق، والمبادئ العامة.

أقر مجلس النواب بالإجماع صيغة توافقية للمادة 5، حيث تم تعديل النص ليصبح: “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”، بعد أن تم نسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية.

ومن بين التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدمت بها عدة فرق نيابية، مثل الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، حيث تم حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب في المادة 12، مع تخصيصها لتحديد الدواعي والآجال التي يجب احترامها لدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص.

كما تم استبدال مقتضيات المادة 16 بمفاهيم جديدة تحدد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، مثل تأطير المضربين وتنسيق الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات وضمان سلامة العاملين.

وفيما يتعلق بالمادة 21، أُدخل تعديل رئيسي بحذفها وإضافة مادة جديدة لتنظيم ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية، والمحاكم، والمرافق المتعلقة بالأرصاد الجوية والنقل.

كما تم قبول مجموعة من التعديلات التي شملت حذف عدة مواد من مشروع القانون التنظيمي، بالإضافة إلى حذف مصطلح “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد، وتخفيف العقوبات الحبسية.