بنعلي تكشف تفاصيل مراجعة قانون استيراد المواد البترولية

تعتزم الحكومة المغربية إجراء مراجعة شاملة لقانون استيراد المواد البترولية وتكريرها. وتهدف هذه المراجعة، حسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى مواجهة تقلبات المحروقات التي تؤثر على السوق المغربية.

وأوضحت بنعلي أن القانون رقم 67.15، الذي يغير ويتمم الظهير الشريف المتعلق باستيراد وتصدير وتكرير المواد الهيدروكربونية، تبين أنه يشوبه بعض النواقص بعد تطبيقه. وأضافت الوزيرة، في جوابها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أنه تم الاتفاق على إعادة النظر في القانون مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي يشهدها قطاع المحروقات على المستويين الدولي والوطني، بالإضافة إلى تقارير مجلس المنافسة وملاحظات الفاعلين في القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أشارت بنعلي إلى أن الوزارة تعمل على تثمين هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويشمل ذلك إصدار القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط مع ضمان أمن الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز.

كما يجري العمل على استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والقانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. ويهدف هذا الأخير إلى تحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر وتسهيل الولوج للمعلومات حول فرص الاستثمار.

وفي مجال النجاعة الطاقية، تهدف الإجراءات المتخذة إلى تفادي التبذير في استعمال موارد الطاقة والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني. وقد قامت الوزارة بإعداد مشروع المرسوم رقم 1090-21-2 المحدد لدفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، بالإضافة إلى مشاريع مراسيم أخرى تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

كما يتم العمل على إنجاز مشروع يهدف إلى ضمان الجودة في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين في القطاعين العام والخاص. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للجودة في هذا القطاع، وضمان الاستدامة الاقتصادية للاستثمارات وتعزيز ثقة المستهلك في التكنولوجيا الكهروضوئية.

وفي قطاع المعادن والهيدروكاربورات، تعمل الوزارة على تحضير مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم القانون 33.13 المتعلق بالمناجم، بالإضافة إلى إعداد مشروع القانون رقم 90.21 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المنجمية.

وأخيرا، تم تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني من خلال نشر القانون رقم 22.16 المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.

وتهدف هذه المراجعات والإجراءات إلى تحسين أداء قطاع الطاقة في المغرب، وضمان أمن التزويد الطاقي، وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. الطاقات المتجددة تلعب دورا كبيرا في استقلالية الطاقة في المغرب. كما تهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في هذا المجال.

كما تعمل الحكومة على ضمان سلامة العاملين في قطاع المناجم من خلال مشروع المرسوم المتعلق بالنظام العام لاستغلال المناجم، استغلال المناجم يجب ان يراعي سلامة العاملين.