بايتاس: الهجمات السيبرانية على المغرب مرتبطة بالنجاح الدبلوماسي

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات رسمية مغربية، بما في ذلك الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي عمل إجرامي يهدد العديد من الدول، وليس المغرب وحده. وأوضح بايتاس أن هذه الهجمات يقف وراءها خصوم للمغرب، منزعجون من نجاحه الدبلوماسي في قضية الصحراء المغربية.

وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس، أن “هذه الهجمات، التي تقف وراءها جهات معادية للمغرب، أدت إلى تسريب بيانات مهمة تخص المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي”. وأشار إلى البيان الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي أكد أن “العملية تضمنت مغالطات ومعلومات غير دقيقة وشوهت الحقائق”.

وأكد بايتاس أن إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبلغت السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشدداً على أن ما حدث هو عمل إجرامي يهدد دولاً عديدة، وليس المغرب فقط. وتابع بايتاس أن هذه الهجمات محاولات لعرقلة نجاحات المغرب وانتصاراته الدبلوماسية المتتالية في القضية الوطنية. وأشار إلى أن “هذه الهجمات تزامنت مع تجديد الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل”.

وأشار بايتاس إلى أن الثقة المتزايدة التي يحظى بها المغرب من المجتمع الدولي تزعج الجهات المعادية، ما يدفعها إلى التشويش على المملكة بهذه التصرفات العدوانية. وأوضح أن المؤسسات المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية أنظمة المعلومات الخاصة بها وتعزيز بنيتها الرقمية، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز أمنها المعلوماتي.

وشهدت الساحة السيبرانية في الأيام الأخيرة سلسلة من الاختراقات التي استهدفت مؤسسات مغربية حكومية وخاصة، بما في ذلك مواقع تابعة للبنوك والوزارات والجامعات وشركات الاتصالات. ووفقًا لما نشرته مجموعة “Moroccan Hackers”، تأثرت 81 مؤسسة مغربية باختراق استهدف خوادم “Oracle Cloud”، مما أدى إلى تسريب معلومات حساسة عن أكثر من 140 ألف مستخدم.

وفي تطور خطير، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “جبروت الجزائرية” مسؤوليتها عن اختراق موقع وزارة الشغل المغربية، بالإضافة إلى تسريب قاعدة بيانات حساسة تعود إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”، مدعية أنها حصلت على معطيات شخصية تخص العاملين المغاربة.

ومن بين أخطر التسريبات التي تم رصدها، تلك التي طالت قاعدة بيانات تحتوي على ملايين السجلات للمواطنين المغاربة المرتبطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي شملت معلومات شخصية دقيقة تتضمن الأسماء والعناوين وأرقام البطاقات الوطنية وأرقام التسجيل وتواريخ الميلاد ومعلومات حول الأجور والاشتراكات.

وبالإضافة إلى الاختراق المحتمل من قبل مجرمين رقميين جزائريين لخوادم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نشر أيضاً مخترق معروف باسم “روسي87168” على منتدى معروف عرضًا لبيع بيانات أكثر من 6 ملايين مستخدم حول العالم، من بينهم أكثر من 140 ألف حساب مرتبط بمؤسسات مغربية، بما فيها وزارات وجامعات ومؤسسات بنكية وشركات كبرى.

وتسعى الحكومة المغربية إلى تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات المواطنين والمؤسسات من هذه الهجمات.

ويعتبر الاختراق جريمة يعاقب عليها القانون، وتعمل السلطات على تحديد هوية المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وتؤكد الحكومة على أهمية حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وتدعو إلى توخي الحذر وعدم مشاركة المعلومات الحساسة عبر الإنترنت.