قيوح يعِدُ بخطة تطوير طموحة بعد تراجع أسطول النقل البحري المغربي

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن تراجع كبير في أسطول النقل البحري المغربي، حيث لا يتجاوز حاليًا 17 سفينة، مقارنة بـ 70 سفينة في الستينيات والسبعينيات. وأكد قيوح أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لتعزيز الأسطول البحري، تماشيًا مع التوجيهات الملكية بعد الخطاب الملكي في الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء.

وأوضح الوزير أن الدراسة، التي ستنتهي بعد شهر، تشمل جميع القطاعات المعنية، مثل وزارة التجهيز والماء، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الانتقال الطاقي، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار. وتهدف هذه الدراسة إلى وضع خطة عمل لتطوير قطاع النقل البحري. هذا ويعتبر تطوير البنية التحتية أمرا بالغ الاهمية لنمو القطاع.

من جهته، أكد عبد الرحمان العمري، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، تراجع أسطول المغرب من السفن التجارية من 73 سفينة في الثمانينات إلى 11 سفينة في 2020، بسبب تراكم الديون. وأشار إلى أن نسبة المبادلات الخارجية التي تتم عبر السفن التجارية المغربية لا تتجاوز 5% فقط. وأكد أن الاتصال البحري ضروري لنجاح المبادرة الأطلسية وتعزيز الربط البحري بين دول الساحل الإفريقي.

وفي سياق متصل، أشار قيوح إلى استعدادات الوزارة لعملية مرحبا 2025، حيث تم توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر و130 ألف سيارة أسبوعياً، موزعة على 13 خطا بحرياً. وأضاف أن الوزارة رخصت لـ 59 شركة طيران لتأمين 2235 رحلة بين مطارات المملكة و141 مطار دولي، مما يؤكد اهتمام الوزارة بتطوير قطاع النقل بكل أنواعه.