وزيرة المالية: أسعار المحروقات تخضع لرصد يومي ولا مساس بحرية السوق
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات في السوق المغربية تخضع لمراقبة يومية دقيقة، مع احترام مبدأ حرية التسعير الذي تتمتع به شركات التوزيع منذ تحرير الأسعار في أواخر سنة 2015.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسعار على المستويين المحلي والدولي. وتهدف هذه المتابعة إلى ضمان توافق الأسعار الوطنية مع الاتجاهات السائدة في السوق العالمية، مع الحفاظ على حرية الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأشارت إلى أن التسعير المحلي يعتمد على أسعار المواد المكررة، وليس على أسعار النفط الخام مباشرة. وهذا يعني أن تأثير التغيرات في أسعار النفط يظهر بعد مرور عدة أسابيع. وأكدت أن الأسعار المطبقة خلال الأشهر الأخيرة أظهرت توافقًا نسبيًا مع الأسواق الدولية، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة بين شركات التوزيع ونقاط البيع.
وأضافت أنه تم بالفعل عكس بعض الانخفاضات المسجلة عالميًا على أسعار الغازوال والبنزين، حيث انخفض سعر الغازوال بنسبة 7% في الفترة ما بين يناير ويونيو 2025، بينما تراجع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1.9% خلال نفس الفترة.
وذكرت الوزيرة أن مجلس المنافسة يقوم بمتابعة دورية لسوق المحروقات من خلال تقارير ربع سنوية. وأكدت أن هوامش أرباح الشركات تبقى في حدود المعقول، وأنه لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود ممارسات تخل بالمنافسة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإجراءات على المديين القريب والمتوسط بهدف تخفيف تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين. وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم مباشر لقطاع النقل، والرصد اليومي لتطور الأسعار، وضمان الشفافية في الإعلان عن الأسعار عبر المنصات الإلكترونية واللوحات الضوئية، لتسهيل عملية المقارنة بين محطات التوزيع.
وفيما يتعلق بالاستراتيجيات المستقبلية، أكدت الوزيرة على أهمية إعداد مخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات، وتشجيع الاستثمار في قدرات التخزين، وتطوير النقل العمومي لترشيد استهلاك الوقود. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم مشاريع الطاقات البديلة مثل الهيدروجين الأخضر لتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية.
وشددت الوزيرة في ختام ردها على التزام الحكومة بمتابعة الوضع عن كثب، وتطبيق آليات استباقية تضمن استقرار السوق الداخلي للمحروقات، وذلك حماية للمستهلكين وضمانًا لاستدامة قطاع الطاقة الحيوي في المغرب. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الطاقات البديلة لتقليل الاعتماد على المحروقات.
