المغرب يقترب من المعدل العالمي للشفافية المالية

المغرب يحقق تقدمًا ملحوظًا في الشفافية المالية، حيث وصل إلى المرتبة 63 عالميًا في مؤشر السرية المالية لسنة 2025، هذا المؤشر صادر عن منظمة Tax Justice Network، هذه المرتبة تضع المغرب في متوسط المعدل العالمي.

مساهمة المغرب في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة ضئيلة جدًا، حيث لا تتجاوز 0.01% هذا التحسن يعود إلى الإصلاحات التي قامت بها السلطات المغربية في السنوات الأخيرة.

من أبرز هذه الإصلاحات، انخراط المغرب في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، هذا يتم وفقًا للمعايير الدولية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما تم وضع إطار قانوني لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات، الهدف من ذلك هو تعزيز التتبع المالي والحد من غسيل الأموال، رغم ذلك الوصول العام إلى هذه البيانات لا يزال محدودًا.

القطاع البنكي شهد أيضًا تشديد الرقابة، خاصة على تعاملاته مع الزبائن الأجانب، هذا يعزز الحوكمة المالية.

رغم هذا التقدم، يشير التقرير إلى وجود بعض التحديات المستمرة، من بينها غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات.

هناك أيضًا ضعف في الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة كالـ”فيدوسيات”، بالإضافة إلى ذلك، توجد رقابة محدودة على المهن الوسيطة مثل الخبراء المحاسبين والموثقين والمحامين.

هؤلاء قد يُستغلون أحيانًا في عمليات مالية معقدة إقليميًا، تفوق المغرب على عدة دول في شمال إفريقيا، الجزائر جاءت في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، المغرب اقترب من ترتيب جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 60.

في المقابل، سجلت بعض الدول العربية مستويات مرتفعة من السرية المالية. الإمارات حلت تاسعًا عالميًا، التقرير يؤكد أن الشفافية المالية أصبحت شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات. كما أنها تعزز التعاون الدولي ومكافحة الجرائم المالية.

يدعو التقرير المغرب إلى مواصلة جهوده في تعميم إتاحة المعلومات الاقتصادية، يجب أيضًا تعزيز الرقابة على المهن المالية وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الشركات.