التامني تطالب بإعفاء أدوية القطاع العام من رسوم الاستيراد وفرض ضريبة على الثروة

قدّمت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مجموعة من التعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت مجالات الصحة والضرائب والثروة.

وطالبت التامني بإعفاء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية المخصصة للقطاع العام من رسوم الاستيراد، مع وضع نظام مراقبة يضمن استفادة المرضى من هذا الإعفاء.
وأوضحت أن ضمان الحق في الصحة يتطلب إزالة العوائق المالية التي ترفع أسعار الدواء، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية الحالية تزيد من تكلفة الأدوية دون مبرر.

كما دعت إلى إعفاء المنتجات المعقمة والمطهّرات المستخدمة في المستشفيات العمومية من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، معتبرة أن فرضها يرفع التكاليف التشغيلية ويؤثر على معايير النظافة والسلامة.

واقترحت التامني فرض ضريبة بنسبة 45% على القطاعات التي تحقق أرباحًا عالية، مثل مؤسسات الائتمان، وبنك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، وشركات التأمين، والتوزيع، والمحروقات، والإسمنت، والاتصالات.
وبررت ذلك بأن هذه الأرباح ناتجة عن ممارسات ريعية واحتكارية أكثر من كونها نتيجة خلق فعلي للقيمة المضافة، مؤكدة أن الهدف هو تمويل الخدمات العمومية التي يحتاجها المواطنون.

كما اقترحت النائبة فرض ضريبة سنوية تصاعدية على الثروة، تشمل الأشخاص الذين تفوق ثرواتهم الصافية 10 ملايين درهم في فاتح يناير من كل سنة.
تتراوح نسب الضريبة من 0.5% لمن يملكون بين 10 و20 مليون درهم، إلى 2% لمن تفوق ثروتهم 100 مليون درهم.

وأكدت التامني أن هذا الإجراء سيساهم في تقليص التفاوتات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً، مع توفير موارد مالية جديدة للدولة لتمويل القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.