القانون التنظيمي للإضراب يبدأ مسار المناقشة في البرلمان

في سياق آخر، صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن “القانون التنظيمي للإضراب بدأ مسار مناقشته في اللجنة المختصة بمجلس النواب”. وذكر أن هذا القانون تم تقديمه من قِبل الحكومة السابقة وظل لسنوات طويلة دون أن يتم مناقشته.

وأشار الوزير إلى أن فرق المعارضة طلبت، وفقًا للنظام الداخلي، تأجيل المناقشة، ومن المتوقع أن تبدأ المناقشة التفصيلية الأسبوع المقبل. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالاستماع إلى الفرق السياسية المختلفة واحترام الإجراءات القانونية.

ورغم المخاوف من احتمال تقييد حق الإضراب، أكد الناطق الرسمي أن هذه المخاوف غير مبررة في الوقت الراهن، حيث لم يتم بعد التوصل إلى الملامح النهائية للنقاش. وأوضح أن الحكومة تعتمد منهجية قائمة على الحوار الاجتماعي المبني على التواصل والإنصات.