توقعات بزيادة إنتاج القمح في المغرب سنة 2026

تتجه أنظار خبراء الاقتصاد إلى موسم 2025/2026، حيث تشير التوقعات إلى تحسن إنتاج القمح في كل من المغرب ومصر. وفقًا لـ فيتش سولوشنز، من المتوقع أن يسجل المغرب زيادة قدرها 16.7% في إنتاج القمح، بينما ستحقق مصر زيادة طفيفة بنسبة 1.3%. هذه الزيادات تعكس جهود البلدين لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
من المتوقع أن يستفيد المغرب من تحسن الظروف المناخية في موسم 2025/2026. رغم ذلك، لا تزال البلاد تعاني من تأثيرات الجفاف، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية. شهد إنتاج القمح انخفاضًا كبيرًا بنسبة 40.9% بين موسمي 2023/2024 و2024/2025، ليصل إلى 2.5 مليون طن. ومع ذلك، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن في الموسم القادم.
تعمل الحكومة المغربية على مواجهة ندرة المياه من خلال تعزيز قدرات تحلية المياه. يبقى التغير المناخي يشكل تهديدًا مستمرًا على المدى الطويل.
في مصر، من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح بشكل طفيف من 10.10 مليون طن إلى 10.13 مليون طن في موسم 2025/2026. تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد القمح لتلبية احتياجاتها المحلية، حيث تمثل حوالي 5.8% من واردات القمح العالمية. يبلغ متوسط الاكتفاء الذاتي للقمح في مصر حوالي 45.5% بين عامي 2020 و2025.
تواجه مصر تحديات هيكلية تعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل في إنتاج القمح. تستثمر الحكومة في تحسين تقنيات الزراعة، مثل تحسين البذور وزيادة استخدام أنظمة الري الحديثة. وقد حصلت مؤخرًا على قرض بقيمة 700 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لدعم الأمن الغذائي.
القمح عنصر أساسي في النظام الغذائي لكل من مصر والمغرب. في مصر، يساهم القمح بنحو 1,060 سعرًا حراريًا للفرد يوميًا. يدعم برنامج الخبز في مصر حوالي 66% من السكان، مما يجعل استقرار أسعار القمح أمرًا بالغ الأهمية للأمن الغذائي. أما في المغرب، فقد شهدت أسعار القمح تقلبات حادة بسبب تغيرات المناخ وندرة المياه.
من المتوقع أن يستمر كل من مصر والمغرب في الاعتماد على استيراد القمح لتلبية احتياجاتهما الغذائية. في المغرب، تعمل الحكومة على زيادة الاستثمارات في تحلية المياه وتعزيز تقنيات الزراعة. وفي مصر، قد تؤدي زيادة المساحات المزروعة ورفع الأسعار المقررة من قبل الحكومة إلى تحسين إنتاج القمح المحلي.
يبقى الأمن الغذائي في كلا البلدين مرتبطًا بعوامل محلية ودولية تتطلب اهتمامًا مستمرًا من الحكومات لضمان استدامة الإنتاج.