هذا ما إتخذته الحكومة من إجراءات لحل أزمة ندرة الذهب الخام وإنقاذ صناعة الحلي والمجوهرات
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن مجموعة من التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة مشكلة ندرة الذهب الخام في المغرب وتأثيرها السلبي على صناعة الحلي والمجوهرات.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتبنى حاليًا مقاربة شاملة لمعالجة هذه الإشكالية، حيث تم بالتنسيق مع الجمعيات المهنية المعنية إنجاز دراسة تهدف إلى إعادة هيكلة الفاعلين في هذا القطاع. وتشمل هذه الدراسة إنشاء فضاءات ومراكز خاصة ببيع المواد الأولية، وتعزيز الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات الوطنية لزيادة تنافسيتها.
تصريحات الوزيرة جاءت في إطار ردها على سؤالين كتابيين تقدمت بهما النائبة البرلمانية لبنى الصغيري حول المشاكل المتعلقة بتجارة وصناعة الذهب وندرة الذهب الخام في السوق الوطنية، مما أثر سلبًا على القطاع.
كما أشارت الوزيرة إلى بدء تنفيذ القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، وذلك بإنشاء هيئات حرفية إقليمية وجهوية في بعض الجهات. وتؤكد أن هذه الهيئات ستسهم في تحسين التواصل مع الوزارة حول القضايا التي تهم قطاع الذهب والفضة.
وأفادت الوزيرة بأن الإشكاليات المتعلقة بالصناعة التقليدية ستتم مناقشتها داخل المجلس الوطني للصناعة التقليدية، الذي يضم ممثلين عن عدة قطاعات حكومية وهيئات تمثيلية. كما أكدت أن الوزارة تعمل على وضع عقد استراتيجي تعاقدي يحدد الأولويات والمسؤوليات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وكانت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري قد نبهت في سؤالها إلى المخاوف التي تنتاب الفاعلين في قطاع الذهب، سواء من صناع أو تجار الحلي والمجوهرات، نتيجة ندرة المادة الخام الضرورية لنشاطهم، مما أدى إلى توقف العديد من الورشات وتهديد بعضها بالإفلاس.
