المسار التنموي لمجلس إقليم بوجدور، يرفع مؤشر شعبية رئيسه داخل المشهد السياسي بجهة العيون الساقية الحمراء

نجيب البهوسي

يعتبر الحقل السياسي أحد أهم المؤشرات التي تحدد مسار التنمية بكل بلد وبكل بقاع العالم، فالتجادبات السياسية على حدتها غالباً ماتعرقل مسار أي مشروع تنموي عند دمج المصالح الشخصية مع المصلحة العامة، ومع مصلحة الموقع المتنازع عليه سياسيا…، أو تساهم عكس ذلك، عند طرح المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وعند جعل المواطن واهتاماته أساس كل التحركات السياسية وكل الخرجات السياسية، والأمر ينطبق على العمل السياسي على المستوى الوطني، من داخل قبة البرلمان، ومجلس المستشارين واللجان المنتخبة المكملة لعملهما، وكذلك على المستوى الدولي ورهانات المنافسات الرئاسية في بعض الدول وبرامجها المحبكة والمنمقة والتي تبدو اكثر مثالية وواقعية والتي تصل تجادباتها إلى درجة المطاحنات والدخول في حروب أهلية مدمرة.

فهل العمل السياسي بالاقاليم الجنوبية يعكس دوره التنموي، أم ينعكس سلبا عكس برامجه الانتخابية ؟ محليا، هل برنامج تنمية إقليم بوجدور 2015ـ2023 الذي تبناه مجلس إقليم بوجدور ساهم بالشكل المطلوب في إعادة الثقة للعمل السياسي؟ وهل لأحمد خيار مسار تنموي من داخل مؤسسة مجلس الإقليم يخول له الدخول للاستحقاقات القادمة مرفوع الهامة يمشي نحو كرسي عمدة الإقليم، أم أن للتجادبات السياسية والاعلامية والدسائس السياسوية لها منطق آخر ؟؟

يعتبر مجلس الإقليم من بين أهم المؤسسات المنتخبة التابعة للجماعات الترابية ويعتبر المؤسسة الأولى بالاقليم بعد مؤسسة العمالة، من حيث الموقع الوظيفي المهم لتدبير الشأن العام المحلي، والموارد البشرية المهمة لما تحويه من مهندسيين ومهندسي الدولة موظفي الميزيانيات وموظفي تتبع ودراسة المشاريع، ومدراء المصالح والموظفين والعمال التقنينن والمهنيين التقنيين التابعين لهذه المؤسسة الضخمة في موارها البشرية.
إضافة إلى أن هذه المؤسسة تحمل حمولة مالية ومادية مهمة باعتبار مجلس الإقليم هو المؤسسة القابضة والآمرة بالصرف والمحددة الأولى للبرامج المدعمة والمنجزة ماليا، ودعم الجمعيات والتعاونيات والمنح والهبات والجوائز والمهرجانات الثقافية والقوافل الطبية إلى غيرها من التقاطاعات التي تصب داخل مجال دعم مؤسسة المجلس الإقليمي ،كما يعتبر مجلس الإقليم شريكا اساسيا ومهما مع كل القطاعات الحيوية ويعتبر مطرقة مراقبة لعمل ولكل مايشوش على عمل المديريات الاقليمية لكل القاطاعات، بل وتعتبر قوته الاقتراحية دافعا لاتخاد قرارات وزارية من أعلى المستويات.
كلها محددات تجعل المجلس الإقليمي في مكانة مهمة تشكل دور الريادة التنموية المنوطة بها وفق قانون المجالس والجماعات الترابية ووفق محددات القانون والمراقبة المستمرة من المديرية العامة للجماعات الترابية ومن وزارة الداخلية.

فهل تتوافق هذه المعايير أعلاه، ماتم تسجيله في خانة المشهد التنموي ببوجدور من لدن مجلس إقليم بوجدور؟ جوابا، وبلغة الأرقام وبالمقارنة القبيلة والبعدية للمشهد التنموي في إقليم بوجدور ،فلن يتناطح كبشان على أن العمل السياسي لرئيس المجلس السيد أحمد خيار وافق بشكل كبير أسس ومقومات هذه المؤسسة، بل واحترم دورها التنموي وكان واعيا بالشكل المطلوب على أنها مؤسسة تنموية وليست مؤسسة لممارسة السياسية، فكل الأرقام تؤكد على أن عمل المجلس الإقليمي ببوجدور كان ايجابيا إلى حد كبير مقارنة بمجالس منتخبة أخرى في محيطه الجهوي ومن داخل الإقليم، كما أن وعي المواطن بالدور الطلائعي والمهم لمجلس إقليم بوجدور جعله موضع اهتمام ومتابعة وانتظار لانشغالات الناس والمواطنين، الشيء الذي حتم على رئيس المجلس نكران الذات أو نكران العمل السياسي والتركيز على العمل التنموي، عبر ابرام اتفاقيات مهمة في مجالات مهمة مؤرخة ومأرشفة ومنظورة على أرض الواقع، كما أن المساهمة في تهيئة الإقليم وتشييد الساحات العمومية والقاعات الثقافية والمنشآت الرياضية والتدخل في كل القطاعات جعل شعبية أحمد خيار اكثر من شعبية برلمانيين تقلدوا المهمة من داخل مؤسسات قريبة من المركز، وبمميزات أكبر لكن بدون جدوى تنموية وبدون مردودية وبعمل سياسي دون المستوى.

فهل تستمر شعبية أحمد خيار في تزعم المشهد السياسي بإقليم بوجدور، أم أن لأزلام انفصال الداخل والخارج رقصة أخرى من رقصات الديك المدبوح….؟؟