خطوة حاسمة: الحكومة تكشف خطة إصلاح التكوين المهني ودمج العاطلين بلا شهادات
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، كلفه بعرض خطة إصلاح التكوين المهني 2025-2026 أمام المجلس الحكومي مع نهاية الشهر المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار خارطة الطريق التي أطلقها الملك محمد السادس، والتي حققت إنجازات هامة حتى الآن.
وأوضح الوزير أن الخطة تستهدف مواجهة تحدي البطالة لدى الشباب غير الحاصلين على شهادات، موضحًا أن هذه الفئة لا تتلقى الدعم الكافي ضمن منظومة التكوين المهني الحالية. وتشمل الخطة تحسينات هيكلية لمعالجة هذه الإشكالية.
وأشار إلى أن معايير الولوج إلى التكوين المهني في بعض التخصصات مرتفعة، مما يحول دون استفادة العديد من الشباب غير الحاصلين على دبلومات. في الوقت نفسه، تضم المنظومة 57 مركزًا للتكوين داخل المقاولات، يستفيد منها نحو 10 آلاف شخص سنويًا، خاصة من فئات لم تكمل دراستها. إلا أن هذا العدد غير كافٍ بالنظر إلى وجود 900 ألف عاطل غير حاصل على شهادات، مما يستدعي زيادة عدد المستفيدين إلى 100 ألف سنويًا.
تركز التكوينات على قطاعات مثل البناء، السياحة، الصناعة التقليدية، والصيد البحري، مع خطط لتوسيعها إلى قطاعات أخرى. كما تعمل الوزارة على مشروع جديد للتوجيه المهني بالتعاون مع أرباب المقاولات.
وأكد الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن تخصيص مليار درهم إضافي لدعم التكوين بالتدرج وبرامج التشغيل، بالإضافة إلى تعديل عقود الإدماج لتمديد الامتيازات الضريبية إلى 36 شهرًا، مع توحيد مدة التدريب عند 12 شهرًا.
