العدالة والتنمية يطالب بمراقبة أسعار المحروقات في المغرب وإعادة تشغيل سامير
عاد ملف أسعار المحروقات في المغرب إلى الواجهة بعد دعوة حزب العدالة والتنمية إلى تشديد المراقبة على الأسواق. وجاء ذلك في ظل ظروف دولية صعبة تتسم بعدم الاستقرار بسبب تداعيات الحروب.
وأكد الحزب أن هذه المرحلة تتطلب مزيدًا من الشفافية من طرف الحكومة. كما دعا إلى مراقبة يومية صارمة، خاصة في ما يتعلق بأسعار المحروقات في المغرب.
وأشار إلى ضرورة توضيح حقيقة بعض الإجراءات التي يتم تقديمها كدعم جديد. واعتبر أن دعم غاز البوتان والكهرباء ليس مرتبطًا بالوضع الحالي، لأنه موجود أساسًا منذ سنوات.
وشدد الحزب على أهمية مراقبة مختلف الأسواق، خاصة المواد الغذائية والمنتجات الأساسية. كما دعا إلى تتبع مسار الدعم الاستثنائي والتأكد من وصوله إلى مستحقيه.
وفي ما يخص أسعار المحروقات في المغرب، طالب الحزب بضمان منافسة حقيقية بين الشركات. وحذر من وجود تفاهمات قد تؤثر على السوق وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
كما دعا إلى مراجعة نظام تحديد الأسعار الذي يتم كل نصف شهر. واعتبر أن هذه الآلية قد تفتح المجال لبعض الممارسات غير العادلة.
وطالب الحزب مجلس المنافسة باتخاذ إجراءات حازمة. ودعاه إلى فرض عقوبات على أي ممارسات تخل بقواعد المنافسة.
واقترح اتخاذ تدابير استثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار. من بينها تحديد هامش الربح وفرض ضرائب على الأرباح الكبيرة لشركات المحروقات.
كما جدد الدعوة إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير”. واعتبر أن هذا القرار ضروري لضمان الأمن الطاقي وتقليل التبعية للخارج.
وفي جانب آخر، انتقد الحزب طريقة تمرير بعض القوانين داخل البرلمان. ودعا إلى احترام التوافق مع مختلف الفاعلين، خاصة في القوانين المرتبطة بالمهن وقطاع الصحافة.
كما طالب بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بخصوص المجلس الوطني للصحافة. ورفض أي محاولة للالتفاف على هذا القرار.
وعلى الصعيد الدولي، جدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني. ودعا إلى المشاركة في مسيرة وطنية بالرباط يوم 19 أبريل، دعمًا للقضية الفلسطينية.
وختم بالتأكيد على ضرورة اتخاذ قرارات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب.
